X
تبلیغات
علي محمدي - هزينه دادرسي وبحث معافيت

علي محمدي

وكيل پايه يك دادگستري

هزينه دادرسي وبحث معافيت

 

1-   طرح بحث

درخصوص  معافيت دولت از پرداخت  هزينه دادرسي  قسمت اخير ماده 690  قانون آئين دادرسي مدني سابق  مقرر ميداشت :  دولت و همچنين  دادستان  از تاديه هزينه دادرسي معاف هستند . علاوه  براين ، ماده مرقوم درموارد ذيل نيز مدعي را از تاديه هزينه دادرسي  معاف دانسته بود :

1-    دعاوي كه  خواسته آن  از بيست هزار ريال بيشتر نباشد

2-    دعوت اعسار نسبت به هزينه دادرسي

با تصويب قانون جديد آئين دادرسي مدني درتاريخ  21/1/79 وتصريح  ماده 529 آن مبني بر ملغی شدن  قانون آئين دادرسي مدني  سابق و موارد مغاير از ساير قوانين  و مقررات ، دو مورد از موارد  سه گانه معافيت  ازهزينه دادرسي از جمله معافيت  دولت و دادستان از بين رفت و تنها  معافيت  مربوط به اعسار ازهزينه دادرسي ابقاء گرديد .

البته  وجود برخي شبهات درنسخ  ضمني ماده 690 باعث طرح موضوع  درهيات عمومي ديوان عالي  كشورشد كه درنهايت  هيات مزبور باراي وحدت رويه  لازم الاتباع شماره  652-28/1/80 خود  صراحتاً  به نسخ آن و ملغی شدن معافيت  دولت اعلام نظر كرد .

با وجود اين دركنار ماده  690 قانون سابق  قوانين  ومقررات خاص ديگري درخصوص معافيت برخي از ادارات ، نهادها ،  سازمانها  وشركتهاي دولتي وجود دارد  كه هنوز  درباره نسخ يا اعتبار آنها بين حقوقدانان  و قضات  دادگستري  اختلاف نظر وجود دارد . از جمله اين قوانين  و مقررات خاص  مي توان به ماده 32 قانون توزيع  عادلانه آب مصوب سال 61 ،  ماده واحده  راجع به معافيت بنياد مستضعفان  از پرداخت هزينه دارسي مصوب سال 58 ، قانون  تشكيل شركت پست مصوب سال 66 ، ماده 17 قانون اساسنامه   بنياد مسكن مصوب سال 66 ،  قانون تشكيل شركتهاي  آب و فاضلاب  مصوب سال69 وچندين  قانون ديگر اشاره كرد.

عده اي معتقدند  كه لغو معافيت دولت از پرداخت  هزينه دادرسي تنها شامل  حال دستگاههائي است كه مستند معافيت آنها ماده 690 قانون آئين  دادرسي مدني قديم ميباشد و معافيت دستگاههائي كه داراي مقررات  خاصي دراين زمينه هستند كماكان  به قوت خود باقيست  درمقابل عده ديگري از حقوقدانان  معتقدند  با نسخ ماده 690  وراي وحدت رويه سال 1380  ديگر دليلي براي بقاي  معافيت دستگاههاي ياد شده وجود ندارد  وبا از بين رفتن  معافيت دولت و دادستان  از تاديه هزينه دادرسي  معافيت دستگاههاي مزبور  هم به طريق اولي منتفي و منسوخ است .

 درادامه مقاله حاضر براي تبيين بهتر موضوع  نخست  به تعريف هزينه دادرسي پرداخته  و سپس دلايل  و  مستندات طرفين اختلاف  مذكور درزمينه معافيت  يا نسخ آن را مورد بحث و بررسي  قرار خواهيم داد.

 

2- تعريف هزينه دادرسي

مطابق مواد 502  قانون آئين دادرسي مدني  اخير و 681  قانون سابق هزينه دادرسي عبارت است از :

1-    هزينه برگهائی كه به دادگاه تقديم ميشود

2-    هزينه قرارها و احكام دادگاه

درقانون سابق ، هزينه دفتري نظير هزينه تصديق مطابقت  رونوشت با اصل درفصلي علي حده از فصل هزينه دادرسي گنجانده شده بود كه حكايت از مستقل بودن آن از هزينه دادرسي داشت اما درقانون اخير مطابق ماده 503  وارجاع آن به ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت  و مصرف آن درموارد معين  مصوب سال 73 اين هزينه درهزينه دادرسي ادغام گرديده و تفكيك بين آن دو از بين رفته است . درواقع در وضع كنوني هزينه دفتري را مي توان جزئي  ازهزينه برگهاي تقديمي به دادگاه تلقي نمود.

همچنين غير از هزينه هاي فوق ، هزينه هاي ديگري نيز مثل هزينه تحقيقات  محلي ، هزينه معاينه محل ، حق الزحمه  كارشناسي ، حق الوكاله وكيل وغيره  وجود دارد كه معمولاً از آنها تحت  عنوان خسارت دادرسي ياد ميشود تا هزينه دادرسي . به عبارت ديگر هزينه دادرسي نيز  در كنار هزينه هاي ياد شده  بخشي از خسارات دادرسي درمعني اعم آن  به شمار مي آيد .

البته به اعتقاد ما اگر هزينه دادرسي را در دو مفهوم  عام و خاص بكار بريم هزينه هاي ياد شده  نيز در شمول هزينه دادرسي  به معني اعم قرار خواهد گرفت و الا بكار بردن  عنوان خسارت دادرسي براي آنها شايسته نيست  و بهتر است صرفاً درمقام مطالبه  از اين عنوان استفاده نمود.

3-    دلايل  طرفداران نسخ معافيت

به طوري كه قبلاً گفتيم  عده اي از حقوق دانان و نيز رويه قضايي حاكم بر محاكم نسخ  ماده 690  را نسخ كليه  مقررات مربوط به معافيت  دولت از پرداخت هزينه دادرسي دانسته و معتقدند كه اراده قانونگذار  تنها شامل از بين بردن كلمات وعبارات مندرج در ماده ياد شده نبوده بلكه اين اراده به حذف مفهوم آن دركليه قوانين  و مقررات  مشابه نيز تسري دارد . همچنان كه اين طرز تفكر  قبلاً نيز نسخ  ماده 1209 قانون مدني را  نسخ اماره رشد مندرج در ساير قوانين  ومقررات دانسته ودرنتيجه قانون راجع به رشد متعاملين مصوب سال 1312 را به دليل دارا بودن مفهوم اماره رشد حذف شده ماده 1209 ( به عنوان حكم واحد ) منسوخ  اعلام نموده بود 

همچنين اين گروه معتقد است  ماده 529 قانون آئين دادرسي مدني جديد علاوه بر نسخ  قانون آئين دادرسي مدني سال 1318 الحاقات  واصلاحات آن را نيز ملغي اعلام نموده است و در واقع  معافيتهاي  ناظر به قوانين و مقررات خاص موسسات ، نهادها  و سازمانها  جزو الحاقات  قانون آئين  دادرسي مدني به شمار مي روند كه براساس  ماده مرقوم نسخ و ملغي الاثر شده اند .

از طرفي معقول و منطقي نيست كه يك عده از وزارتخانه ها  ،  سازمانها و  اداراتي كه  مستند معافيت آنها ماده690 منسوخ بود خصوصاً دادستانها كه حافظ حقوق  ومنافع عمومي هستند  ملزم  به تاديه هزينه دادرسي باشند ولي عده ديگري از نهادها و سازمانها  كه داراي مقررات خاصي دراين زمينه ميباشند از پرداخت هزينه دادرسي معاف باشند واين تمايز ، تبعيض ناروا و مصداق بارز ترجيح بلامرجح است .

اداره كل حقوقي و تدوين قوانين  قوه قضائيه  دراظهار نظر مشورتي خود به شماره  3289  مورخ 27/2/79 درتبعيت از اين نظر مقرر ميدارد : با توجه به ماده 503 قانون آئين دادرسي  دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور مدني هزينه دادرسي دادخواستهاي  تقديمي به دادگاه به ميزان مندرج در ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد  معين ، تعيين شده وطبق بند 1 ماده 53 قانون آئين دادرسي مذكور  بايد به هر دادخواست برابر قانون مورد بحث تمبر هزينه دادرسي الصاق شود و چون طبق اين  قانون كه عام و كلي است هيچ مرجعي اعم از دولتي وغير دولتي  از پرداخت هزينه معاف نشده  و قوانين  مغاير به موجب ماده 529 اين قانون منسوخ است لذا دوائر ونهادهاي دولتي و هيچ سازمان ديگري از پرداخت هزينه دادرسي معاف نيستند  مگر اينكه به موجب قانون موخري معاف شوند .

4 ـ دلايل طرفداران اعتبار معافيت

درمقابل نظريه يادشده  عده ديگري از حقوقدانان  معتقدند حذف معافيت دولت از تاديه هزينه دادرسي تنها  ناظر به دستگاههائي است كه از ماده  690 سابق براي اين منظور استفاده  مي كردند و الا ادارات و سازمانهائي كه به موجب قوانين  و مقررات خاصي غير از ماده 690 منسوخ از پرداخت هزينه دادرس معاف شده اند همچنان  از اين معافيت  قانوني برخوردار ميباشند .

به اعتقاد اين گروه تقابل  موجود بين قوانين  مورد بحث  از نوع تقابل عام و خاص بوده وچون طبق نظر اكثر اصولیین، خاص سابق عام لاحق را تخصيص ميدهد  و ازطرفي اين نظر مشهور اصولي نيز در ديوان عالي  كشور خصوصاً دريكي از آراي لازم الاتباع  هيات عمومي ديوان  به شماره 212-6/8/50 مورد پذيرش  قرار گرفته است ، بنابراين  مقررات خاص ناظر به معافيت برخي از ادارات ، موسسات و شركتهاي دولتي از تاديه هزينه دادرسي تعارضي با قاعده عام لغو معافيت دولت نداشته و اين مقررات كماكان معتبر ولازم الاجرا  ميباشند.

4-    ارزيابي دلايل و نظريه مورد قبول

با تدقيق بيشتر درمباحث مطرح شده پذيرش استدلال  طرفداران نسخ معافيت  ادارات و سازمانهاي داراي قوانين خاص به دلايل ذيل  دشوار به نظر مي رسد :

اولاً اگرچه بحث تسري وتعلق اراده قانونگذار درحذف معافيت  دولت به تمام قوانين و مقررات مشابه  مورد قبول ما نيز هست اما اين نكته هيچ ارتباطي با اختلاف  مطروحه ندارد  وقياس آن با بحث  اماره رشد  مندرج در دو قانون مدني و قانون راجع به رشد متعاملين  نيز قياس مع الفارق ميباشد ، زيرا در هردو قانون فوق سن18 سال ، اماره رشد اشخاص بشمار آمده بود ومنظور قانونگذار از حذف ماده 1209 نيز در واقع نسخ آن حكم بودكه اين هدف طبيعتاً به تمام قوانين  مشابه تسري مي يافت . اما در بحث  ماحكم واحد وجود ندارد تا اراده قانونگذار درحذف ماده 609 به قوانين  ومقررات خاص مزبور نيز تعلق گيرد .  چرا كه  حكم  مندرج در ماده  مرقوم  بحث معافيت دولت و دادستان است  ولي درقوانين و مقررات خاص  مربوط به بعضي از سازمانها  وادارات  فقط معافيت آن اداره  يا سازمان  مطرح شده است كه حكمي مستقل از حكم ماده 690 دارد .

ثانياً  استناد به اينكه قوانين  و مقررات خاص ناظر به معافيت برخي ازدستگاهها جزوالحاقات قانون آئين دادرسي مدني  بوده و با نسخ ملقات  قانون اين قوانين  و مقررات نيز از بين رفته اند درواقع تعطيل كردن مباحث عام و خاص در علم حقوق و يا دست كم پذيرفتن  نظريه اقليت اصولين  است كه  عام موخر را ناسخ  خاص مقدم مي دانند .

بنا به مراتب مذكور و با قبول نظر مشهرو اصولين كه معتقدند  عام لاحق نمي تواند ناسخ خاص سابق باشد مقررات مربوط به معافيت دستگاههائي كه  مبناي معافيت آنها قوانين خاصي غير از ماده690 قانون سابق ميباشد همچنان  پا برجا بوده و اين موسسات و نهادها براي طرح دعاوي  وشكايات  خود در تمام مراحل دادرسي  كماكان از پرداخت هزينه دادرسي معافيت دارند

البته عقيده فوق مبتني بر اصول كلي حقوق وتحليلهاي  قضائي بوده و به قرار اطلاع  لايحه تدويني هيات دولت  درخصوص معافيت خود از تاديه هزينه دادرسي  چندي قبل در مجلس شوراي اسلامي مطرح و  رد شد كه حكايت از عدم تمایل مجلس به برخورداري دولت از اين معافيت دارد .

5-    شمول معافيت به هزينه هاي دفتري

به طوري كه در  تعريف هزينه دادرسي هم متذكر شديم قانون  سابق آئين دادرسي مدني بين هزينه دادرسي وهزينه دفتري قائل  به تفكيك و تمايز شده  وحتي بحث معافيت دولت  و دادستان را نيز فقط در فصل مربوط به هزينه دادرسي گنجانده  بود كه اين  امر حكايت از اين داشت كه معافيت  دولت فقط ناظر به  هزينه دادرسي است وبه هزينه  دفتري تسري ندارد .  به طوري كه اداره حقوقي قوه قضائيه  نيز در نظريه  مشورتي شماره  9906/7-14/9/71 خود در خصوص معافيت  سازمان تامين اجتماعي  از هزينه تمبر دعاوي اعلام داشته بود  طبق ص 110  (ماده 5 لايحه قانوني اصلاح قانون تشكيل سازمان تامين اجتماعي مصوب سال 5 8 )  قانون سازمان   تامين اجتماعي  مصوب 1354 سازمان تامين اجتماعي از پرداخت هزينه تمبر دعاوي  معاف است و چون  هزينه دفتري غير از هزينه  دعاوي است لذا معافيت مذكور شامل هزينه دفتري نميشود ( شرح  ق . آ . د . مدني علي مهاجري ص 342 ج 3 چاپ اول 1380 ) اما با تصويب قانون آئين دادرسي مدني جديد و ادغام  هزينه دفتري درهزينه دادرسي ديگر ترديدي درمعافيت سازمانها و ادارات معاف از هزينه نسبت به هزينه دفتري وجود ندارد

6-    قابل مطالبه  بودن هزينه از محكوم عليه

معافيت دستگاههاي معاف از هزينه دادرسي صرفاً  درحق آن دستگاهها ، موثر است واشخاصي كه  طرف دعوي اين  نهادها  و موسسات قرار ميگيرند درصورت محكوميت  نمي توانند به اين بهانه كه دستگاههاي  مزبور هزينه اي بابت دادرسي پرداخت نكرده اند از تاديه آن خودداري نمايند و   دادگاهها  مكلفند  درصورت صدور راي به محكوميت خوانده هزينه دارسي را هم مطابق مقررات درآراي خود لحاظ نموده و آن را  از محكوم عليه وصول نمايند .  البته دراين حالت هزينه ماخوذه  بايد به حساب درآمدهاي دادگستري  به خزانه  واريز شود  و تاديه آن در حق خواهان  فاقد  محمل قانوني است

دراين رابطه  بند 23  از ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن درموارد معين مصوب 73  مقرر ميدارد درمواردي كه دستگاههاي دولتي و موسسات عمومي و نهادهاي انقلاب  از معافيت قانوني  پرداخت هزينه دادرسي استفاده كرده باشند چنانچه  حكم به نفع آنها صادر شده باشد دادگاهها  مكلفند هزينه دادرسي را طبق مقررات فوق از محكوم  عليه وصول و به حساب درآمدهاي دادگستري  به خزانه واريز نمايند.

علاوه بر اينها در دو مورد ديگر نيز اشخاص از تاديه هزينه دادرسي معافيت داشته اند . يكي مربوط به مجاني بودن رسيدگي ديوان عدالت اداري طبق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 60 بود كه بعدها با تصويب قانون برنامه اول توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ( بند 8 از تبصره 17 ) مصوب سال 68 ، قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب سال 73 و نهايتاً اصلاح قانون ديوان عدالت اداري در سال 78 اين معافيت از بين رفت . مورد ديگر مربوط به قانون معافيت از هزينه دادرسي در دعاوي عليه وراث و بستگان شاه معدوم مصوب سال 63 مي باشد .

البته اخيراً طبق قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 81 دادستان در مقام تجديد نظر خواهي از پرداخت هزينه دادرسي معاف شده است .

 

                                                                          كمال الدين مصباحي علي محمدي

 

 

 

 

منابع

1-    واحدي ، قدرت الله ، الزام دولت و سازمانهاي غير دولتي به پرداخت هزينه دادرسي ، روزنامه اطلاعات ، شماره 22765 ، مورخ 18/2/82 ، ص 9

۲-     توحيدي فر ، محمد ، نهادهاي دولتي و پرداخت هزينه دادرسي ، ماهنامه وكالت ، شماره 4 ، آذر 79 ،ص 46

۳-  شهري ، غلامرضا و آبادي ، امير حسين ، مجموعه نظرهاي مشورتي اداره حقوقي دادگستري در مسايل مدني از سال 58 به بعد ، چاپ دوم ، انتشارات روزنامه رسمي ، تهران 1370 ، ص 121

۴-  مهاجري ، علي ، شرح قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب ، چاپ اول ، انتشارات گنج دانش ، تهران 1380 ، ج 3 ، ص 342

۵-    شهري ، غلامرضا و آبادي ، امير حسين ، همان ، ص 109

۶-    فضلعلي ، محمد هادي ، خسارت دادرسي ، ماهنامه قضاوت ، شماره 25 ، مرداد 83 ، ص 41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آبان 1386ساعت 8:30  توسط علي محمدي  |