X
تبلیغات
علي محمدي - آشنايي با مسايل حقوقي آبهاي زيرزميني

علي محمدي

وكيل پايه يك دادگستري

آشنايي با مسايل حقوقي آبهاي زيرزميني

 

موسسه تحقيقات و آموزش مديريت

(وابسته به وزارت نيرو )

 

 

 

 

 

 

                                                  جزوه آموزشی

 

 

 

 

 

آشنايي با مسايل حقوقي آبهاي زيرزميني

 

 

 

 

علي محمدي

 

وكيل پايه يك دادگستري و مشاور حقوقي

آب منطقه اي آذربايجان شرقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمستان 86

 

 

 

 

فهرست

 

مقدمه

 

فصل اول: انواع اقسام قوانين آبي

 

فصل دوم : قواعد فقهي بهره برداري از آبهاي زيرزميني

 

فصل سوم : قواعد قانوني بهره برداري از آبهاي زيرزميني

 

فصل چهارم : اركان و ضوابط و صلاحيت كميسيون صدور پروانه ها

 

مبحث اول : تعريف ، تاريخچه و تركيب اعضاء كميسيون

مبحث دوم : وحدت يا تعدد كميسيون

مبحث سوم : وظايف و حدود اختيارات كميسيون

مبحث چهارم : نحوه تشكيل جلسه ، مكان و زمان آن

مبحث پنجم : تجديد نظر

مبحث ششم : ابطال پروانه

مبحث هفتم : دخالت  مديران  يا مراكز  يا مناطق  در تصميم كميسيون

 مبحث هشتم : مسئوليت  اعضاء كميسيون

مبحث نهمم  : اعتبار  تصميم اكثريت

مبحث دهم: تغییرنوع مصرف وانتقال پروانه

مبحث یازدهم: ساير مسايل مرتبط

1– رفع نقص

2اخذ تعهد و طرف تعهد 

3- چاههاي موضوع ماده 5 معروف به چاههاي شرب و بهداشت.

4- منطقه ممنوعه

 

 فصل پنجم : نحوه رسيدگي به دعاوي آبهاي زيرزميني

 

مبحث اول : تعاريف

مبحث دوم : طرق برخورد با چاههاي غيرمجاز

مبحث سوم : طرق برخورد با بهره برداران غيرمجاز از چاههاي مجاز

 

فصل ششم: ديوان عدالت اداري و دادگاههاي عمومي

 

فصل هفتم: هتک حریم چاه یاقنات

 

 

مقدمه

 

آبهاي زيرزميني به عنوان يكي از اصلي ترين و مهم ترين منابع آبي در سطح كشور تامين كننده عمده آب شرب ، كشاورزي ، صنعت و غيره بوده و نقش مهمي در شكوفايي اقتصاد كشور داشته و دارد قبل از صنعتي شدن جوامع استحصال آبهاي زيرزميني از طريق حفر چاههاي اكثراً كم عمق و نيز احداث قنوات صورت مي گرفت «وجود رشته قناتهاي متعدد در سطح كشور نشانگر اين امر مي باشد» صنعتي شدن جوامع از طريق رشد و توسعه روزافزون جمعيت ، شهرها ، روستاها و ... نياز به محصولات كشاورزي و مآلاً توسعه اراضي كشاورزي، ازدياد استفاده از منابع تحت الارضي را موجب شده است.  ديگر چاههاي كم عمق جوابگوي نياز آبي نبود. بلكه با استفاده از تكنولوژي پيشرفته چاههاي عميقی حفر مي گردند واز طرفي براي احداث قنات يا حداقل حفظ قنوات موجود نيز به خاطر صعوبت در استحصال آب، هزينه تعمير و مرمت و نگهداري از سوي كشاورزان تمايلي  نشان داده نمي شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول: انواع و اقسام قوانين مربوط به آب

1-             قانون مدني

ماده 25 «در خصوص عدم جواز تملك اموال عمومي ، قنوات و چاهها»

ماده 96 «در خصوص چشمه واقع در زمين محكوم به مالكيت صاحب زمين»

ماده 136 «در خصوص حريم قنات و نهر براي كمال انتفاع»

ماده 137 «حريم چاه براي آب خوردن و زراعت»

ماده 138 «حريم چشمه و قنات براي جلوگيري از ضرر»

ماده 139 « درخصوص عدم جوازتملك حريم»

ماده 150 «درخصوص شراكت درهزينه چاه ومجري»

2- قانون ثبت

 ماده 1 : «درخصوص حريم»

ماده 43 :«درخصوص ثبت قنات ياچشمه به منزله يك ملك»

3- قانون اساسي

اصل 45 :«درخصوص انفال عمومي ازقبيل زمينهاي موات ،معادن،درياها،درياچه هاو...»

4- قانون توزيع عادلانه آب و آئين نامه هاي اجرايي آن

5-  ساير قوانين ، مقررات ، بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط

 

فصل دوم : قواعد فقهي بهره برداري از آبهاي زيرزميني

در كتب فقهي روايات و خبرهاي پراكنده اي در خصوص قوانين آبي ، چشمه ، چاه ، قنات و غيره وجود دارد كه مراجعه به كتاب جناب آقاي رشيدي به نام قانون آب در آينه حقوق ايران منبع بسيار مفيدي است پیشنهادمی گردد.

در باب عدم جواز شرعي فروشي آب خبري منصوب به عايشه وجود دارد كه روايت مي كند «نهي رسول اله صلي اله عليه و آله و سلم عن بيع الماء»

 

فصل سوم : قواعد قانوني بهره برداري از آبهاي زيرزميني

صرف نظر از قوانين متعدد و پراكنده اي كه موجود مي باشد عمده قوانين كاربردي و قابل استناد در اين خصوص قانون توزيع عادلانه آب است كه فصل دوم شامل مواد 3 تا 17 به آبهاي زيرزميني و در آئين نامه اجرايي فصل دوم همان قانون مصوب 1363نيز، فصل اول به صدور پروانه حفر چاه و قنات ، فصل دوم به صلاحيت وتكاليف كارشناسان ، فصل سوم به صلاحيت و تكاليف حفاران و فصل چهارم آن به تخلفات اختصاص دارد.

 

فصل چهارم : اركان و ضوابط و صلاحيت كميسيون صدور پروانه ها

نظر به اهميت و كاربردي بودن این فصل، موضوعات مربوط به كميسيون هاي صدور پروانه ها مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

مبحث اول : تعريف ، تاريخچه و تركيب اعضاء كميسيون

1- تعريف : كميسيون واژه اي است فرانسوي (COMMISSION) به معناي ماموريتي كه براي اجراي امري به كسي مي دهند. همچنين مجمعي كه جهت تحقيق و مطالعه درباره طرح يا مساله اي تشكيل مي شود.

2- تاريخچه : واژه كميسيون صدور پروانه ها در آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون مذكور مصوب 18/7/1363 هيات وزيران ذكرشده كه آئين نامه فوق به دو نوع كميسيون اشاره دارد.

الف : كميسيون صدور پروانه چاه و ... «ماده 3 و 4 آيين نامه»

ب : كميسيون صدور پروانه حفاري « ماده 21 آئين نامه» كه فصل سوم آئين نامه مبحوث عنه شامل مواد 20 تا 23 ، بندها و تبصره هاي مربوط به صلاحيت و تكاليف حفاران مربوط مي شود (اين موضوع از بحث حاضر خارج است.ولي اجمالاً قابل ذكراست كه استعلام ازشركتهاي آب منطقه اي قبل ازصدورپروانه صلاحيت ازنكته نظرتخلفات احتمالي حفاران بسيارمفيدخواهدبود)

3- تركيب اعضاء : ماده 5 آئين نامه تركيب اعضاء كميسيون را مشخص نموده مستنداً به ماده مذكور

الف : اعضاء كميسيون عبارتند از يك نفر كارشناس آبهاي زيرزميني يا زمين شناسي ، يك نفر كارشناس حفاظت منابع آب يا اقتصاد آب كشاورزي و يك نفر كارشناس حقوقي.

ب : سابقه اعضاء، ماده مذكور سابقه كليه اعضاء را ده سال اعلام نموده ولي تبصره ذيل آن به شرط عدم وجود كارشناسان با سابقه ده ساله مجوز استفاده از كارشناسان با حداقل 5 سال تجربه را بلامانع اعلام نموده است.

به نظر مي رسد رعايت سوابق اعلامي الزامي بوده و هر گونه اقدام خلاف آن مي تواند موجب بي اعتباري تصميمات كميسيون گردد.

ج : حسب ماده مذكور كليه اعضاء كميسيون با ابلاغ مديرعامل هر سازمان يا شركت تابعه وزارت نيرو انتخاب مي شوند بنابراين ابلاغ عضو كشاورزي نيز پس از معرفي اداره كل جهاد كشاورزي با مديرعامل مذكور خواهد بود.

 

مبحث دوم : وحدت يا تعدد كميسيون

هر چند نظريات و رويه هاي متفاوتي در تعدد يا وحدت كميسيون وجود دارد و عده اي عقيده دارند كه در هر استاني فقط يك كميسيون تشكيل شده و همان كميسيون در خصوص كليه پرونده هاي استاني بايستي اظهارنظر نمايد ،ولي در مواد مربوط،تعدد كميسيون نهي نشده است و به نظر مي رسد مي توان كميسيون هاي متعددي در استان تشكيل و به تناسب پرونده هاي موجود احكام اعضاء آنها را براي شهرستانهاي تابعه صادر كرد.

 نكته حائز اهميت اين است كه تعدد كميسيون به معني صلاحيت عام آن نيست بلكه صلاحيت هر كميسيون محلي بوده و فقط صلاحيت رسيدگي به پرونده هاي مربوط به حوزه خود را دارد. مثلاً صلاحيت اعضاء كميسيون شهرستان هاي مرند و جلفا محدود به شهرهاي مذكور بوده و در خصوص ساير شهرستانها حق اظهارنظر ندارند.

با توجه به كثرت پرونده هاي مربوط و مشكلات تجميع پرونده ها در استان و نيز مشكلات شخصي اعضاء (از قبيل مرخصي ، ماموريت و ...) همچنين طرح تكريم ارباب رجوع و مهمتر از همه عدم منع وحدت كميسيون به نظر تعدد آن مطلوب و بهتراست.

نكته :

 در خصوص نحوه انتخاب اعضاء كميسيون ضمن تاكيد بر الزامي بودن ماده 5 آئين نامه لازم به ذكر است كه حتي الامكان سعي شود افرادي كه عضو كميسيون يك شهرستان هستند هيچ رابطه اي با شهرستان مربوط نداشته باشند به عبارت ديگر اعضاء كميسيون در شهرستان زير نظر مدير آن شهرستان نباشند زيرا رياست مدير اداره بر اعضاء مذكور مي تواند موثر در تصميم گيري آنها باشد بنابراين بهتر است اعضاء مذكــور از ساير شهرستانها انتخاب گردند البته عضو كشاورزي به علت اينكه از سازمان ديگري است مشمول اين فرض نخواهد بود.

 

     مبحث سوم : وظايف و حدود اختيارات كميسيون

1-    وظايف : وظايف كميسيون عبارتند از

الف : بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص استفاده از منابع تحت الارضي «حفر چاه ، احداث قنات ، تعميق چاه ، تغيير محل وقوع چاه (جابجايي) ، ادامه و پيشكار قنات و توســـــعه چشمه» از طريق صــــدور پروانـــه حفر و بهره برداري  «حسب مورد» (مستنداً ماده 1 آئين نامه)

ب : بررسي و اظهارنظر در خصوص مسايل حريمي و اثر سوء چاههاي محفوره به منظور شرب و بهداشت (مستنداً ماده 6 آئين نامه)

ج : بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص حفر چاه به منظور شرب و بهداشت در مناطق ممنوعه «از طريق صدور موافقت نامه. (مستنداً تبصره 1 ماده 1 آئين نامه)

د : رسيدگي و اظهارنظر در خصوص نقصان منابع آب مجاور كه در اثر حفر و بهره برداري از چاه يا قنات جديدالاحداث حادث شده است (مستنداً ماده 6 آئين نامه)

2-    حدود اختيارات :

مستفاد از ماده 4 آئين نامه مذكور اختيارات كمسيون به شرح زير مي تواند باشد.

الف : بررسي پرونده هاي واصله و اتخاذ تصميم در خصوص صدور يا عدم صدور پروانه.

ب : موافقت يا عدم موافقت با نظريه كارشناسي.

ج : احضار كارشناس و اخذ توضيحات لازم در خصوص پرونده.

د : ارجاع امر به كارشناس يا كارشناسان ديگر.

نكته 1 : در اين مرحله كميسيون برخلاف ماده 265 قانون آيين دادرسي مدني كه مقرر مي دارد «قضات مي توانند به نظريه كارشناس ترتيب اثر نداده و صرف نظر از آن انشاء راي نمايند» نمي تواند بدون توجه نظر كارشناس اتخاذ تصميم نمايد.

نكته 2 : در ارجاع امر به كارشناس يا كارشناسان ديگر به نظر مي رسد كارشناسان ديگر مي بايد از كارشناسان آبهاي زيرزميني شركت متبوعه باشند.

و حتي در انتخاب آنها منعي وجود ندارد ولي ارجاع به ساير كارشناسان، مثلاً كارشناسان رسمي دادگستري در رشته آب و غيرشاغل در شركت صرف نظر از ساير مسايل حداقل در پرداخت هزينه كارشناسي مشكل به نظر مي رسد. هر چند پرداخت هزينه كارشناس طبق ماده2 آئين نامه بر عهده متقاضي است ولي در اين فرض متقاضي نقشي در ارجاع به ساير كارشناسان نداشته و تحميل هزينه مذكور به مشاراليه صحيح نيست بنابراين محدود نمودن اختيار كميسيون در ارجاع به ساير كارشناسان شركت اصلح به نظر مي رسد.

ولي اين فرض در مواردي كه كارشناسي به بخش خصوص واگذار شده مواجه با مشكل خواهد بود.

هـ : حل اختلاف و اعلام نظر در خصوص اختلاف حاصل في مابين صاحبان قنات يا چاه مجاز با صاحبان چاههاي شرب و بهداشت «ماده 6 آئين نامه»

و : حل اختلاف در خصوص اختلاف حاصل في مابين صاحبان چاه يا قنات جديدالاحداث با صاحبان منابع آبي مجاور از طريق اعلام الزام صاحب چاه جديد به تامين هزينه كف شكني چاه مقابل يا تامين آب كاهش يافته و يا تقليل بهره برداري از چاه جديد «ماده 6 آئين نامه»

ز : اتخاذ تصميم در مورد صدور پروانه حفر و بهره برداري در يك يا دو مرحله « تبصره 2 ماده 4 آئين نامه»

 

مبحث چهارم : نحوه تشكيل جلسه ، مكان و زمان آن

هر چند در آئين نامه مبحوث عنه در اين خصوص مطلبي بيان نشده ولي با عنايت به اهميت و ضرورت موضوع و ساير قرائن و امارات مطالب زير شايان ذكر است.

1- نحوه تشكيل جلسه

همانطوريكه ذكر شد سه نفر بودن اعضاء كميسيون الزامي است ولي درخصوص اينكه آيا سه نفر مذكور مجتمعاً يا منفرداً در يك جلسه جمعي يا انفرادي اتخاذ تصميم خواهند نمود با توجه به فلسفه وجودي كميسيون و تعريف ارائه شده از آن «بند 1 مبحث اول» و نيز تخصص اعضاء آن حضور سه عضو به طور همزمان در طرح مساله ، بحث و بررسي همه جانبه پيرامون پرونده و استماع نظريات مخالف و موافق و مالاً اتخاذ تصميم واحد ضروري است بنابراين به نظر مي رسد اعلام راي توسط هر يك از اعضاء در زمانهاي متعدد كه اصولاً مغاير با فلسفه تشكيل كميسيون است فاقد اثر قانوني باشد.

2- مكان تشكيل جلسه

به نظر مي رسد اتخاذ تصميم در اين خصوص با شركت مربوط بوده و كميسيون مكلف به تبعيت از ‌آن باشد كه اين امر مي تواند در مراكز استان يا مناطق آبياري تشكيل گردد نظر به اينكه تشكيل جلسه در هر دو مكان داراي مزايا و معايبي مي باشد لذا به طور اجمال و به عنوان مثال به بررسي مزايا و معايب تشكيل جلسه در استان مي پردازيم.

الف : مزايا

1- سهولت تشكيل كميسيون.                        

2- عدم تحميل هزينه ماموريت اعضاء.

3- عدم تحميل هزينه ماموريت خودرو و راننده.    

4- عدم اتلاف وقت در رفت و برگشت.

5- پرهيز از حوادث احتمالي جاده ها.                        

6- تمركز در تصميم گيري.

ب : معايب

1- امكان مفقودي يا تلف كلي يا اوراقي از پرونده.

2- هزينه ماموريت خودرو حامل پرونده.

3- عدم دسترسي به كارشناس فني در مورد هر پرونده ونیزعدم امکان اخذ توضيح ازمشارالیه.

4- عدم تمركز اعضا خصوصاً اعضاء كشاورزي.      

5- عدم امكان استماع نظريات ارباب رجوع.

6- عدم امكان استماع نظريه ارشادي مدير منطقه.              

7- سرگرداني متقاضيان در استان.

8- عدم اختصاص وقت آزاد اعضاء براي بررسي پرونده ها و رسيدگي به آنها در خلال كارهاي روزمره و مالاً عدم دقت كافي.

با توجه به موارد مذكور به نظر مي رسد تشكيل جلسه در مناطق از مزيت بيشتري برخوردار بوده و در جهت طرح تكريم ارباب رجوع نيز مي باشد.

3- زمان تشكيل جلسه

براي زمان تشكيل جلسات نيز قواعد خاصي پيش بيني نشده ولي عواملي از قبيل تعداد پرونده ها ، حساسيت مناطق ، نياز آبي ، فوريت و ضرورت رسيدگي ، حجم پرونده ها ، زمان فراغت اعضاء كميسيون ، تعدد شركا و ... در زمان تشكيل آن موثر مي باشند.

بنابراين در زمان تشكيل جلسه بايستي عوامل مذكور توسط مدير يا مسئول مربوط مدنظر قرار گيرد.

ضمناً هر چه زمان تشكيل  جلسه  نزديكتر  باشد بهتر است زيرا :

اولاً : متقاضيان  دچار بوركراسي اداري نشده و در زمان  كمتري نتيجه مي گيرند .

ثانياً : شكايات كمتري مطرح مي شود.                   

ثالثاً : در جهت طرح تكريم  ارباب رجوع اقدام مي شود .

رابعاً : هر چه تعداد پرونده كمتر باشد  به همان نسبت  اعضاء با دقت بيشتري  نسبت به بررسي  پرونده  اقدام مي نمايند بنا براين  امكان اشتباه  در تصميم گيري  ومآلاً  اعتراض به تصميم كميسيون به حداقل  مي رسد كه تجريه  قضايي و نيز اداری  مويد همين مطلب است به عبارت  ديگر  بين كميت و كيفيت  رابطه  معكوس وجود دارد يعني هر چه كميت  بيشتر باشد  كيفيت  به ناچار پايين بوده  و برعكس .

 

مبحث پنجم : تجديد نظر

حال كميسيون با شرايط  فوق الذكر  تشكيل  و اتخاذ تصميم نموده است آيا  اين تصميم  قابل تجديد نظر  در خود كميسيون  يا ساير  كميسيونها هست  يا خير ؟

با توجه به تبصره  3 ماده  4 آئين نامه كه معترض را به دادگاههاي صالحه راهنمايي كرده است  مي توان گفت  خير زيرا  تبصره مذكور  در باب تجديد نظر  حكمي بيان ننموده است

ولي توجهاً به اينكه  موضوع ترافعی نبوده  و طرفين  دعوي در مانحن فيه  وجود ندارد  تا قاعده  فراغ دادرس  در اين مورد  حاكم شود و تجديد نظر خواهي  نيز عمدتاً از سوي  متقاضي  به عمل  مي آيد  آنهم در مواقع  عدم موافقت  با صدور  پروانه  ، به نظر مي رسد  در صورت  وجود  دلايل  وجهات  تجديد نظر  ، قانوناًمنعی در اين خصوص  وجود نداشته باشد  و در صورت  پذيرش  تجديد نظر بنابه دلايل وجهات  فوق الذكر  رسيدگي  به آن  توسط همان مرجع فاقد اشكال  به نظر مي رسد  ولي اين امر  مانع مراجعه  معترض به دادگاه  صالحه نمي باشد .

 

مبحث ششم : ابطال پروانه

1 – ابطال  توسط مرجع صادرکننده (اعم ازكميسيون یاامورمربوط) 

سوالي كه اينجا مطرح است  اين است اگر كميسيون  با صدور  پروانه  موافقت  نمايد بعداً بنا به دلايل وجهاتي معلوم  گردد كه دارنده مستحق  دريافت  پروانه نبوده است تكليف چيست  ؟ آيا كميسيون  مي تواند راساً پروانه صادر ه را ابطال نمايد؟

در اين خصوص در نظر وجود دارد .

عده اي عقيده دارند مرجع صدور پروانه مي تواند مرجع ابطال آن نيز باشد زيرا  صدور پروانه  حاصل تصميم اعضاء كميسيون  بوده و همان  اعضاء مي تواند تصميمي بر خلاف  تصميم قبلي خود اتخاذ نمايد  عمده مستندات اين گروه به شرح زير است .

الف : بند 4 ظهر  پروانه  كه مقرر مي دارد  در صورتيكه در مالكيت  و رضايت  شركا مشاع  در اراضي  و قنات يا چاه  ترديدي حاصل شود و يا اراضي  غير براي حفر چاه  و صدور پروانه  ارائه شده باشد  پروانه صادره بي اثر و از درجه اعتبار ساقط است .

ب : قسمت اخير  فرم شماره يك كه طي  آن متقاضي  با امضاء  فرم اعلام مي دارد  با اطلاع  كامل  از مفاد  آن كليه  اطلاعات مورد درخواست را دقيقاً مطالعه و مطابق  حقيقت  پاسخ داده چنانچه بعداً معلوم شود حقيقتي را كتمان  نموده  يا مطلب  خلاف  واقعي  را اظهار  داشته  كليه  عواقب  ناشي از آن  را برعهده  گرفته و خسارت وارده  را جبران  خواهد نمود .

ج : تعهد رسمي ماخوذه  از متقاضي

د : بند 5 ظهر پروانه  كه مقرر مي دارد هر گاه  دارنده  پروانه  ، پروانه خود را به ديگری منتقل  يا واگذار نمايد و يا از مقررات وزارت نيرو تخلف نمايد و يا بدون  پروانه بهره برداري با نصب  موتور و تلمبه  اقدام به بهره برداري از چاه  نمايد  يا در غير محل تعيين شده به حفر چاه مبادرت  نمايد  برابر قوانين موضوعه تحت  پيگرد  قرار خواهد گرفت  و در صورت  تكرار  پروانه صادر ه لغو و از درجه اعتبار  ساقط خواهد شد .

هـ : دادنامهای شماره 1424/18 مورخ 13/12/84 و225 مورخ 13/3/86صادره از شعبه هيجدهم وبیست ویکم  ديوان عالي كشور(وسایردادنامه هاکه شرح آن درفصول آتی خواهدآمد)  كه در خصوص دعوي ابطال پروانه به صلاحيت وزارت نيرو حل اختلاف نموده اند   

درمقابل نيز عده اي عقيده دارند  كه كميسيون  صدور پروانه  ها نمي تواند مرجع  ابطال  يا لغو آن  باشد  و عمده  مستندات  اين گروه بشرح زير است .

الف : احراز اراضي  غير بودن  آنهم در مواردي كه متقاضي دارای نسق زراعي است  و سهمي از كل سهام به صورت مشاع ولي مفروز  محلي دارد  نيازمند  رسيدگي  و اثبات  آن در محاكم بوده  تصور  ترديد  در رضايت  شركاء  نيز مشكل به نظر مي رسد  زيرا در صورت  مشاعي بودن  بدواً رضايت  شركاء اخذ و ضم پرونده مي گردد  و با توجه  به رسمي  بودن  رضايت  مذكور  ترديد  در آن  راهي ندارد و ضمناً حتي در فرض صحت  مراتب فوق  باز چنین اختياري به كميسيون داده نشده و فقط بي اعتباري  پروانه به داردنده  آن  اعلام مي گردد  که مرجع آن نيز معلوم نشده است .

ب : در قسمت اخير  فرم شماره یک نيز متقاضي عهده دار  عواقب  ناشي از عدم ارائه  اطلاعات  خود  بوده  ابطال ولی پروانه نمي تواند از عواقب  آن باشد .

ج : در خصوص تعهد  اخذ شده نيز مي توان الزام به انجام  تعهد را خواستار شد  و آنهم  بسته به نوع  تعهد فرق مي كند .

د :  بند 5 ظهر  پروانه نيز به قوانين موضوعه ارجاع داده است و در صورت  تكرار  پروانه  را از درجه اعتبار ساقط تلقي نموده كه ايراد قسمت اخير  بند الف  در اين  فرض هم وارد است  .

هـ : دادنامه های مورد اشاره  نيز در خصوص صلاحيت  وزارت نيرو  براي حل اختلاف  مي باشد.

  اين گروه  عقيده دارند كه هيچيك  از موارد مذكور  نمي تواند مجوزي  براي ابطال پروانه صادر ه باشد زيرا موضوع امري  ترافعی بوده و نيازمند  اثبات آن در مراجع قضايي است.

 به نظر مي رسد  عقيده  دوم  منطقي تر بوده  و نزديك به صواب باشد زيرا،

اولاً:  در فلسفه وجودي كميسيون  و مواد آن  صراحتاً به كميسيون  صدور پروانه ها اشاره  شده و در خصوص ابطال  آن موردي بيان نشده است .

ثانياً : همانطوريكه ايجاد حق دليل مي طلبد زوال آن نيز  محتاج دليل است  در مانحن فيه  براي صدور  پروانه  دليل قانوني وجود دارد اما براي ابطال  آن خير.

ثالثاً: با صدور پروانه  حقي براي  دارنده  ايجادمی شودو مشاراليه  به واسطه  همان  حق اقدام به ايجاد  باغ يا مزرعه  و غيره  نموده  و چه بسا  تعهداتي نيز  در قبال  ديگران بواسطه  همان پروانه  ايجاد نموده است  و ابطال  يكطرفه  آن موجب نقض  حقوق مکتسبه وي خواهد شد .

رابعاً : در بحث صدور پروانه يا تجديد نظر  مدعي يا طرف دعوي  وجود  نداشته  صرفاً پاسخ به تقاضا و يا تجديد  نظر بوده  كه امري  اداري مي باشد  ولي در مانحن  فيه  ابطال  يا لغو حق مکتسبه ای است  كه مطابق  مقررات براي فرد يا افرادي  ايجاد شده كه امري قضايي بوده و نيازمند  طرح دعوي و اثبات  آن در مراجع قضايي مي باشد .

خامساً : برخلاف  استدلال قبلي  مبني بر عدم  شمول  قاعده  فراغ دادرس  در مواقع  تجديد نظر  در اين خصوص  قاعد فراغ  دادرس حاكم بوده بنا براين امكان  تغيير  در تصميم  يا ابطال  آن وجود ندارد .

با عنايت به مطالب  معنون  به نظر مي رسد  كميسيونها  يا شركتها و سازمانهاي آب منطقه اي اختياري در ابطال پروانه هاي  صادره ندارند براي اين منظور  بايستي  به طرفيت  صاحب پروانه با ارائه مدارك و مستندات مورد ادعا  در مراجع ذيصلاح قضايي طرح دعوي نمايند .

2 – ابطال  بنا به درخواست  متقاضي  صورت مي گيرد .

در مواردي متقاضي  بنا به دلايل عديده اي از جمله  از بين رفتن باغ  ، كمبود منابع  تحت الارضي  و به صرفه نبودن  كف شكني ، تامين  آب از منابع  ديگر و .... درخواست ابطال  پروانه را مي نمايد  در اين صورت  چون دعوایي مطرح نيست  به نظر مي رسد  با احراز  سمت درخواست كننده  و مطابقت  آن با پروانه صادره  مي توان نسبت به ابطال  پروانه اقدام نمود در اين صورت  و براي پرهيز از  هر گونه  اقدامات احتمالي بهتر است چاه محفوره  نيز با حضور نماينده امور مربوط طی صورتجلسه ای پر و مسلوب  المنفعه گردد .هرچندعده ای این امررادرصلاحیت کمیسیون می دانندولی اقدام توسط امورمربوط بلامانع است.

3 – لغو و از درجه اعتبار ساقط كردن پروانه :

به نظر مي رسد  در فرض ثبوت  موارد مذكور  در بند 4 ظهر پروانه مي توان به متقاضي  بي اثر  و از درجه اعتبار  افتادن  تمام يا قسمتي از  پروانه صادره  را كتباً اعلام نمود. در اين صورت  چاه  موجود مجاز تلقي  و فقط بهره برداري از آن حسب مورد ( غير مجاز  و يا بيش از حد مجاز)  مشمول بند هـ ماده 45 مي تواند باشد .  مثلاً  اراضي اراضی تحت شرب چاه موردنظرکلاً به مسكوني  تغيير كاربري  داده شده و يا منابع ديگري  براي تامين  آب  پيش بيني شده  در اينصورت  پروانه  كلاً از درجه اعتبار  ساقط  مي گردد. در  صورتيكه قسمتي  از آن تغيير كاربري داده شود يا قسمتي  متعلق  غير در آيد  يا براي قسمتي از منابع  ديگر  تامين  آب شود و .... در اين صورت  به نسبت مورد  مي توان  پروانه بهره برداري را كاهش  داد .

 

مبحث هفتم : دخالت  مديران  يا مراكز  يا مناطق  در تصميم كميسيون

 

آيا مديران مراكز يا مناطق  حق اظهار نظر يا دخالت  در تصميم كميسيون  را دارند ؟

 با عنايت  به آزادي  بيان،  هر گونه اظهار نظري پيرامون  پرونده به شرط  رعايت  شئونات  حرفه اي  و اخلاقي نه تنهامنعی  ندارد  بلكه در مواردي مي تواند به نفع  شركت باشد  ولي اين اظهار نظر  نبايد  آمره بوده  بلكه  شايسته  است  در حد راهنمايي و آگاهي كميسيون  باشد  طبيعي است كه مديران  ( اعم از  منطقه واستاني )بواسطه آگاهي  از مناطق  تحت مديريت  خود  اشرافيت  كامل  به موضوع داشته  باشند و انتقال اين اشرافيت  به كميسيون  مي تواند باعث  اتخاذ تصميم  صحيح و عادلانه بوده  به تبع آن موضوع  به مصلحت منطقه باشد .

بنا براين اگر مديران  يا اشخاص  دخيل در پرونده  موردي داشته باشند  مي توانند موضوع را به  كميسيون  به منظور  بررسي و اتخاذ تصميم گزارش نمايند . چه بسا ممكن است كميسيون  در اثر عو املي  ( عمداً يا سهواً )  اتخاذ  تصميم نمايد كه در اين صورت گزارش  مذكور  مي تواند راه گشا  باشد  ولي با توجه به استقلال كميسيون  ، آنان  حق دخالت  در تصميم گيري را ندارند .

 

مبحث هشتم : مسئوليت  اعضاء كميسيون

بعضاً  اين سوال  مطرح مي شود كه مسئوليت  اعضاء كميسيون  تضامني است  يا خير  ؟ در اين  خصوص نيز دو عقيده مطرح است .

الف : عده اي  معتقدند مسئوليت  اعضاء كميسيون محدود به تخصص آنهاست  يعني  هر يك از اعضاء  كميسيون  فقط در خصوص مسايل مورد تخصص  خود مسئوليت  دارند  مثلاً مسئوليت  كارشناس حقوقي فقط  در خصوص مسايل  حقوقي و مسئوليت  كارشناس  كشاورزي فقط در خصوص  موضوعات كشاورزي بوده  و معتقدند  كه هر يك از  اعضاء بايستي در اظهار نظر  مربوط به تخصص  خود كمال  دقت  و وسواس را انجام داده  و كوتاهي ننمايند. طبق اين عقيده  اگر كارشناس  حقوقي در انجام  وظايف  خود  در كميسيون  كوتاهي نمايد  و به تبع  آن كميسيون  اتخاذ  تصميمي نمايد  كه به ضرر  متقاضي  باشد  بايستي   جوابگو  باشد و ساير  اعضاء  هيچ مسئوليتي  ندارند كه اكثر  اعضاء كميسيونها بر همين عقيده  بوده  و به همين  منظور  هر يك در ذيل  برگ كميسيون  در خصوص  تخصص خود اظهار  نظر می نمايند .

ب : عده اي نيز عقيده دارند مسئوليت  اعضاء كميسيون  تضامنی بوده  و تخلف يا سهل انگاري  هر يك از اعضاء كه موحب تضرر ثالثی گردد  به ساير  اعضاء  كميسيون  نيز سرايت مي كند  و به همين  منظور  معتقدند  كه جلسه  كميسيون  بايستي  با حضور  هر سه اعضاء برگزار  شده  و هر يك  پس از بررسي  كامل  پرونده  نظر واحد خود را به اعضاء اعلام داشته  و نهايتاً به نظر واحدی رسيده  و آن  را به عنوان  تصميم يا راي در ذيل  برگ كميسيون  درج نمايند .

به نظر ميرسد  تضامني بودن  مسئوليت  اعضاء كميسيون  هر چند  كه طرفداران آن  در اقليت  قرار گرفته  باشند  منطبق بر واقع باشد زيرا،

اولاً : تصميم اتخاذي  در كميسيون  يك تصميم جمعي است  كه حاصل اراده و نظريات تك تك اعضاء بوده  و نهايتاً به عنوان يك تصميم واحد  و بر مبناي  اكثريت  اتخاذ مي گردد .

ثانياً : اصل بر اين است  كه كليه  موضوعات مربوط به پرونده  با تمامي  محتويات  آن در جلسه  كميسيون مورد بحث و بررسي كليه اعضاء  قرار گرفته  و همگي بر آن آگاهي يافته اند .

ثالثاً : كميسيون  مي تواند و اين حق را دارد  كه در صورت  ناقص بودن پرونده  از هر حيث  اعم از فني ، حقوقي ، كارشناسی و غيره  دستور تكميل  آن را صادر و پس از  رفع نقص تصميم گيري  نمايد .

رابعاً : تصميمي كه در پرونده  اتخاذ و به مدير  منطقه  مربوطه  بمنظور  اقدام بر اساس آن ابلاغ  مي گردد  توسط  يكي از  اعضا نيست  به عبارت ديگر  اين كميسيون  است كه به مدير مربوطه اعلام مي كند كه به متقاضي  با مشخصات  فني و .... پروانه صادر نمايد .

 

مبحث نهمم  : اعتبار  تصميم اكثريت

در مواردي راي كميسيون  با اتفاق آراء نيست مثلاً عضو كشاورزی و عضو فني  با صدور پروانه  موافق هستند  ولي عضو حقوقي موافق نيست  در اين صورت  تكليف چيست  ؟ در اين گونه  موارد  تصميم گيري  مديران  مناطق  با مشكل  مواجه  خواهد شد  كه آن را موافقت  تلقي و پروانه صادر نمايند  يا خير ؟

رويه اي كه در اين خصوص حاكم است  تا رفع  نقص و تحصيل نظرات  كليه اعضاء پروانه صادر نمي شود و در اين صورت  آن را نقص تلقي و به رفع آن اقدام  مي نمايند .

اما حسب قسمت اخير  ماده 4 آئين نامه كه مقرر مي دارد  « تصميم كميسيون رسيدگي  به صدور  پروانه  ها با اكثريت  آراء اتخاذ مي گردد » می توان گفت نيازي نيست  هر سه  عضو  با تصميم اتخاذي موافق باشند و اين امر نبايد  موجب اطاله رسيدگي  را فراهم آورد  زيرا نظريه اكثريت  ملاك  و مناط اعتبار است  و مدير مربوطه نيز  بايد بر اساس همان  نظر اكثريت  اقدام نمايد . 

به نظر مي رسد  بهتر است  نظر مخالف  نيز  در ذيل  برگ كميسيون  درج شود كه اين امر مي تواند  موجب عدم مسئوليت  احتمالي  وي در صورت  اتخاذ تصميم خلاف  توسط كميسيون گردد .

 

مبحث دهم: تغیير نوع مصرف و انتقال پروانه

 

ماده 27 قانون توزيع عادلانه آب مقرر مي دارد «پروانه مصرف آب مختص به زمين و مواردي است كه براي آن صادر شده مگر آنكه تصميم ديگري بوسيله دولت در منطقه اتخاذ شود» ماده 28 همان قانون نيز مقرر مي دارد «هيچكس حق ندارد آبي را كه اجازه مصرف آن را دارد به مصرفي به جز آنچه در پروانه قيد شده برساند همچنين حق انتقال پروانه صادره را به ديگری و بدون اجازه وزارت نيرو نخواهد داشت مگر به تبع زمين و براي همان مصرف با اطلاع وزارت نيرو»

با تعمق در موارد مذكور

1-  پروانه مختص زمين و مواردي است كه براي آن صادر شده مگر آنكه تصميم ديگري در منطقه بوسيله دولت اتخاذ شود مثلاً به علت كمبود آب شرب در منطقه اي دولت به طور موقت از آب چاههاي كشاورزي تحت شرايطي اجازه شرب صادر نمايد.

2-  از عبارت «آبي را كه اجازه مصرف آن را دارد» مستفاد مي گردد كه انتقال پروانه حفر صحيح نيست زيرا بايستي آبي وجود داشته باشد و ناقل اجازه مصرف آن را داشته باشد به عبارت ديگر داراي پروانه معتبر باشد تا بتواند آن را به ديگري انتقال دهد.

3-  قسمت صدر ماده ممنوعيت انتقال را بيان و آن را منوط به اذن وزارت نيرو دانسته ولي قسمت اخير آن در انتقال پروانه صادره به تبع زمين و براي همان مصرف فقط اطلاع وزارت نيرو را كافي دانسته است. به عنوان مثال مي توان گفت وقتي فرد كشاورزي اراضي تحت شرب خود را به كشاورز ديگري واگذار و چاه را هم به تبع همان اراضي واگذار مي نمايد و اذن وزارت نيرو لازم نيست و ادارات آبياري به صرف اطلاع مي توانند تغييرات انجام يافته را در دفاتر خود درج نمائيد. بنابراين نيازي به ارجاع امر به كميسيون هم نمي باشد. ولي در ساير تغييرات رعايت مواد 27 و 28 و نيز دستورالعمل اجرايي آن الزامي است.

 

 مبحث یازدهم: ساير مسايل مرتبط 

1 – رفع نقص

بعضاً كميسيون  در رسيدگي به پرونده ها مواجه با نقص هاي زياد مي شود كه به ناچار  قبل از  صدور راي يا نظر مبادرت به رفع  آن مي نمايد در حاليكه اين امر  از وظايف  اعضاء رسيدگي كننده  نيست  زيرا 

الف : حسب ماده 2 آئين نامه  در صورت  كامل بودن  پرونده  به متقاضي  اعلام واريز هزينه  كارشناسي  مي شود . اين بدين معنا ست  كه پرونده پس از تكميل  به كارشناس ارجاع مي گردد .

ب: حسب تبصره  ذيل  ماده 2 مذكور  در صورت  ناقص بودن  مدارك  به متقاضي  اخطار مي شود  كه ظرف  10 روز  از تاريخ ابلاغ  اخطاريه نسبت به رفع  نقص مدارك اقدام نمايد  والا  به درخواست  آنان ترتيب اثر داده نخواهد شد .

با مداقه  در ماده و تبصره  آن ملاحظه  مي گردد  كه رفع نقص پرونده بر عهده  امور مربوطه مي باشد . كه بايستي  پرونده  را از هر لحاظ تكميل  و اسناد  مربوطه را طبق فرمهاي  مربوطه  تكميل و ضم پرونده نمايد .

2 – اخذ تعهد و طرف تعهد 

مهمترين تعهد هايي كه اخذ مي شونداصولاً  دو نوع هستند(هرچندتعهدات دیگری نیزحسب مورداخذمی شود) 

الف : تعهد گمانه    

ب: تعهد  مستحق للغير

الف: تعهد گمانه  ماده 7 آئين نامه  مقرر مي دارد  « در مواردي كه تشخيص  قطعي  وضع آب  زيرزميني  و ميزان  استعداد  آبدهي  آن به عللي براي كارشناس  ممكن نباشد سازمان  يا شركت آب منطقه اي مربوط  در صورت  موافقت  به متقاضي  اعلام خواهد كرد  چنانچه مايل باشد مي تواند به هزينه  و با مسئوليت  خود نسبت به حفر چاه گمانه  ( آزمايشي ) طبق اجازه نامه  صادره  اقدام و پس از  خاتمه  حفاري  مراتب را به سازمان يا شركت  مربوطه اعلام نمايد  تا بر اساس  نتايج حاصله  از چاه گمانه  تصميم مقتضي  مبني بر صدور يا عدم  صدور پروانه بهره برداري اتخاذ گردد  مستفاد از اين ماده  مراحل  لازم  براي اخذ تعهد گمانه به اين شرح است:

1 –تشخيص  قطعي  وضع آب زيرزميني  و ميزان  استعداد آبدهي  آن به عللي  براي كارشناس  ممكن نباشد  و اين امر توسط  كارشناس در برگ مربوط بالصراحه درج گردد.

2 – ارجاع پرونده به كميسيون.

3 – موافقت كميسيون.

4 – اعلام به متقاضي  مبني بر عدم تشخيص  قطعي  آب زيرزميني  و احتمال عدم آبدهي  يا كمبود آب و اينكه مي تواند به هزينه و مسئوليت خود نسبت به حفر چاه گمانه با سپردن تعهد لازم اقدام نمايد.

5- ارائه تعهد از سوي متقاضي.

6- تحويل پروانه حفر گمانه به متقاضي.

7- بررسي كارشناس و اعلام نتيجه به كميسيون براي صدور يا عدم صدور پروانه بهره برداري پس ازحفرچاه.

بنابراين اخذ تعهد گمانه بدون رعايت شرايط مذكور صحيح به نظر نمي رسد.

 

سوال- تعهد گمانه اخذ و چاه حفر و به نتيجه نرسيد آيا مي توان در همان محدوده چاه گمانه ديگري صادر نمود؟

با عنايت به مراحل تعهد گمانه و نيز نظریه كارشناسي در آن و مهمتر از همه نتيجه ندادن چاه حفاري شده به نظر مي رسد صدور چاه گمانه ديگر در همان محدوده هر چند به اصرار متقاضي باشد صحيح نيست زيرا همانطوريكه از كلمه گمانه متبادر به ذهن مي گردد اين است كه گمان مي رود در اين محل آب نباشد وقتي كه اين گمان كارشناس باحفر چاهي به يقين رسيد ديگر صدور پروانه حفر گمانه در همان محل صحيح نيست.

 

ب : تعهد مستحق للغير

نظر به اينكه اكثر اسناد ارائه شده به كميسيون مشاعي و مفروز محلي هستند و احتمال معارضين وجود دارد لذا چنين تعهدي از متقاضيان در اكثر پرونده ها براي رفع مسئوليت هاي احتمالي اخذ مي گردد.

 

- طرف تعهد

واضح است كه تعهدات اشخاص حقيقي را بايد خود اشخاص مذكور ارائه نمايند ولي بعضاً مشاهده مي شود كه تعهدات رسمي از اشخاص حقوقي نيز از نمايندگان معرفي شده يا مديران آنها اخذ مي گردد نظر به اينكه هر تعهدي قائم به شخص است بنابراين در اخذ تعهد از اشخاص حقوقي بايستي به سمت و حدود اختيارات آنها توجه و تعهد را به عنوان شخص حقوقي ارائه دهند و به همين منظور لازم نيست كه مثلاً نماينده شركت آب و فاضلاب تعهد رسمي محضري ارائه نمايد همينكه متن تعهد موردنظر توسط مدير مسئول شخصيت حقوقي و در سربرگ مخصوص حسب اساسنامه مربوط امضاء شد کافي است.

3- چاههاي موضوع ماده 5 معروف به چاههاي شرب و بهداشت.

ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب مقرر مي دارد «در مناطق غيرممنوعه حفر چاه و استفاده از آب آن براي مصارف خانگي و شرب و بهداشتي باغچه تا ظرفيت آبدهي 25 مترمكعب در شبانه روز مجاز است و احتياج به صدور پــــروانه حفر و بهره برداري ندارد. ولي مراتب بايد به اطلاع وزارت نيـــــرو برسد. وزارت نيرو در موارد لازم مي تواند از اين نوع چاهها به منظور بررسي آبهاي منطقه و جمع آوري آمار و مصرف آن بازرسي كند. حسب اختيار حاصل از اين ماده چاههاي مذكور بايستي

الف: در مناطق غيرممنوعه حفر شوند (تشخيص ممنوعه بودن منطقه با وزارت نيرو است "مستنداً ماده 4 قانون")

ب: براي مصارف خانگي و شرب و بهداشتي و باغچه باشند.

به نظر مي رسد براي مصداق بند مذكور نيازي به جمع مصارف خانگي و شرب و بهداشتي و باغچه نباشد بلكه هر يك از موارد مذكور مي تواند مجوزي براي چاه ماده 5 باشد مثلاً چاه محفوره در داخل منازل روستايي مصداقي براي مصارف خانگي، شرب و بهداشتي مي تواند باشد يا چاه محفوره در داخل باغچه ي كوچك مي تواند از مصاديق بند مذكور باشد ولي متاسفانه ضابطه اي در اين خصوص وجود ندارد هر چند در ماده 14 آئين نامه مصاديق چاههاي موضوع بند 1 ماده 5 مشخص شده است ولي ماده مذكور اختصاص به مناطق ممنوعه داشته و نمي توان آن را شامل مناطق آزاد دانست.

ج :حداكثر آبدهي آنها 25 مترمكعب در شبانه روز باشد.

پس اگر آبدهي چاهي بيش از 25 مترمكعب در شبانه روز باشد مشمول اين ماده نمي شود.

بنابراين با جميع هر سه بند فوق حفر چنين چاههايي نيازي به تشريفات قانوني نداشته و هر شخصي مي تواند نسبت به حفر و بهره برداري از آن اقدام و سپس مراتب را به وزارت نيرو اطلاع دهد.

ضابطه اي براي اطلاع و نحوه آن و نيز فوريت اطلاع وجود ندارد ولي با توجه به كلمه «بايد» شخص مكلف به اعلام آن به وزارت نيرو است هر چند اطلاع دادن هيچ محدوديتي براي صاحب چاه ايجاد نمي كند و ضمانت اجرايي براي عدم اطلاع پيش بيني نشده است ولي به نظر مي رسد عدم اطلاع موجب شمول بند هـ ماده 45 قانون بر آن باشد.

تبصره يك ماده مذكور مقرر مي دارد «در مناطق ممنوعه چاههاي موضوع اين ماده با موافقت كتبي وزارت نيرو مجاز است و احتياج به صدور پروانه حفر و بهره برداري ندارد» حسب ماده 14 آئين نامه چنين چاههایي بايستي در محل مسكوني باشند، مساحت باغچه از 2000 مترمربع تجاوز ننمايد و تامين آب مصارف شرب و بهداشت و باغچه از طرق ديگر ممكن نباشد و نيز حسب تبصره يك ماده 4 آئين نامه نيز اختيار موافقت با صدور مجوز با كميسيون صدور پروانه ها و با كليه شرايط مربوط به رسيدگي به ساير پرونده ها مي باشد.

بنابراين چنين چاههايي نيز احتياج به صدور پروانه حفر و بهره برداري ندارند ولي در صورت نداشتن مجوز مشمول بند هـ ماده 45 خواهند بود.

4- منطقه ممنوعه

الف : در مواردي كه چاهي در منطقه آزاد و به استناد ماده 5 قانون حفر و مورد بهره برداري واقع گرديده است در صورتيكه منطقه ممنوعه اعلام شود مي توان گفت اگر شخص به تكليف قانوني خود مبني بر اطلاع به وزارت نيرو عمل نموده باشد ممنوعه شدن منطقه تاثيري در حقوق مكتسبه وي ايجاد ننمايد و كماكان بتواند از چاه خود استفاده نمايد. ولي عدم اطلاع مي تواند چاه را حسب مورد مشمول تبصره يك ماده 5 يا ماده 45 قانون قرار دهد.

ب : منطقه اي براي مدت معين با شرايط احصاء شده در ماده 4 قانون و ماده 9 آئين نامه و تبصره هاي مربوط ممنوعه شده حال مدت معين سپري گرديده تكليف منطقه چيست؟

با عنايت به قسمت اخير ماده 4 كه مقرر مي دارد «... براي مدت معين محدود سازد تمديد يا رفع اين محدوديت با وزارت نيرو است» در وحله اول به نظر مي رسد تا زماني كه ممنوعيت رفع نشده است منطقه كماكان ممنوعه مي باشد ولي با تعمق در فلسفه ممنوعيت و نيز فلسفه تعيين مدت و الزام به تمديد آن در صورت لزوم، به نظر مي رسد عدم تمديد ممنوعيت منطقه بعد از سپري شدن مدت از موجبات رفع ممنوعيت خواهد بود. زيرا آزاد بودن منطقه يك اصل است و ممنوعيت استثنائي بر اصل و استثناء فقط در حـــدود خود مي تواند باشد و با استنادبه اصل استصحاب نيز آزاد بودن منطقه را مي توان استصحاب نمود .همچنین اشاره قانون به رفع ممنوعیت  ،رفع ممنوعیت درزمان اعتبارمدت آن می باشد (مثلاً رفع ممنوعیت 5 ساله درصورت افزایش آبهای منطقه قبل از5سال مذکورباوزارت نیرواست )

 

 

فصل پنجم : نحوه رسيدگي به دعاوي آبهاي زيرزميني

جلوگيري از افت شديد منابع تحت الارضي و نيز حفظ وصيانت از منابع آبي «كه امانتي در دست نسل حاضر براي تحويل به نسل آتي مي باشد» يكي از وظايف اساسي وزارت نيرو بوده كه لزوم تعامل و همكاري قواي انتظامي و نيز قضایی در برخورد با متخلفين به طور جدي وجود دارد.

 

مبحث اول : تعاريف

ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب مقرر مي دارد «استفاده از منابع آبهاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور در ماده 5 اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام شود وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدرولوژي منطقه (شناسايي طبقات زمين و آبهاي زيرزميني) و مقررات پيش بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداري اقدام مي كند»

1-    ماده مذكور استثنايي براي چاههاي موضوع ماده 5 قائل شده كه بحث آن ذكر شد.

2-   تفسير ماده

الف : منظور از كلمه «هر نوع چاه» به نظر مي رسد يك نوع چاه وجود داشته باشد ولي نوع مصرف متفاوت بنابراين منظور قانونگذار از كلمه هر نوع چاه، چاه در هر عمق و دبي و به هر منظور مصرف مي باشد به عبارت ديگر هر گونه عمليات حفاري در زمين به منظور استحصال آب مشمول ماده مذكور مي باشد.

ب : منظور از كلمه «اجازه و موافقت» در معناي لغوي آن نيست بلكه معناي عرفي آن مدنظر مي باشد به عبارت ديگر اجازه در اين ماده به معناي اذن آمده زيرا اجازه بعد از عمل است و اذن قبل از آن

ج : منظور از كلمه «بايد» آمره بودن قانون را مي رساند و خلاف آن نمي توان اقدام كرد و اين ماده يك ماده تكميلي و تفسيري نيست بلكه آمره مي باشد.

هـ : منظور از كلمه «وزارت نيرو» شركتهاي آب منطقه اي مي باشند بنابراين شركتهاي آب و فاضلاب يا برق منطقه اي هر چند كه از شركتهاي تابعه وزارت نيرو محسوب مي شوند، در مانحن فيه وزارت نيرو محسوب نمي شوند و براي حفر چاه با هر مصرفي بايستي پروانه لازم را اخذ و همانند ساير اشخاص از قانون تبعيت نمايند.

تبصره ذيل ماده 3 قانون نيز كه تحت شرايطي صاحبان چاههاي محفوره را براي اخذ پروانه ارشاد نموده بود مطابق ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 12/4/84 از اول سال 85 لغو گرديده است.

 

مبحث دوم : طرق برخورد با چاههاي غيرمجاز

الف : قانون توزيع عادلانه آب

بند هـ ماده 45 قانون كه جنبه عمومي نيز دارد «با گذشت شاكي پرونده مختومه نشده و از جنبه عمومي رسيدگي مي شود» اشاره به حفر يا بهره برداري نموده است حسب بند مذكور صرف حفر چاه مشمول مجازات شده و نيازي به بهره برداري نيست به عبارت ديگر همين كه چاهي بدون رعايت موارد مذكور حفر شد هر چند كه مورد بهره برداري قرار نگرفته يا هنوز به آب نرسيده مشمول بند مذكور مي گردد.

نظر به اينكه چنين تفسيري تالی فاسدی را هم به دنبال دارد لذا براي جلوگيري از اين امر بايستي به منظور مقنن از تصويب بند فوق پي برد.

از نظر مقنن هرنوع حفاري در عمق زمين، حفر چاه تلقي و مشمول مجازات است ولي در همين حفر بايستي قایل به تفكيك شد و منظور حافر را مورد بررسي قرار داد به نظر مي رسد اگر منظور حافر از حفر چاه براي دفع فاضلاب يا منظور ديگري غير از استحصال آب باشد قطعاً مشمول حفر چاه غيرمجاز نيست زيرا مستفاد از عنوان قانون توزيع عادلانه آب خصوصاً صراحت ماده 3 آن حفر چاه به منظور استحصال آب است پس اگر به هر منظور غير از مورد فوق چاهي حفر شود مشمول بند فوق نخواهد بود. البته ضابطه اي براي فهم منظور حافر وجود ندارد ولي بايستي طبق قرائن و اوضاع احوال محل وقوع چاه حكم قضيه را صادر كرد.

ب: آئين نامه قانون توزيع عادلانه آب

ماده 24 آئين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب و بندهاي سه گانه آن راهكار جالبي براي حفاري هاي غيرمجاز و نيز بهره برداري هاي غيرمجاز پيش بيني كرده بود متاسفانه با ابطال بندهاي 2 و3 آن طي راي شماره 179 مورخ 4/7/1379 هيات عمومي ديوان عدالت اداري تنها بند يك آن قابليت اجرايي داشت كه اين بند هم حسب دادنامه شماره 269 مورخ 24/6/1386 هيات عمومي ديوان عدالت اداري كان لم يكن تلقي شده است.

ج : قانون مجازات اسلامي

ماده 69 قانون مجازات اسلامي مصـــوب 2/3/1375 مقرر مي دارد «هر كس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني، ديواركشي، تغيير حدفاصل، امحاء مرز، كرت بندي، نهركشي، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آیش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبيعي و پاركهاي ملي، تاسيسات كشاورزي و دامداري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شهـــرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقـــوفات و محبوسات اثلاث باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود يا ديگري مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يكسال حسب محكوم مي شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.

تبصره 1 : رسيدگي به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد.

در اين ماده براي مجازات حفر چاه و تصرف در منابع آبي يكماه تا يكسال حبس در نظر گرفته شده همچنين «حسب قسمت اخير ماده»مقام قضایی موظف به صدور دستور اعاده به وضع سابق بوده و مطابق تبصره يك آن نيز صرف نظر از آنكه رسيدگي به چنين جرائمي خارج از نوبت مي باشد دستور توقف عمليات اجرايي نيز توسط مرجع مربوط تا رسيدگي و صدور حكم صادر خواهد شد.

نکته1 – درخصوص رسیدگی فوری وخارج ازنوبت وهمچنین عدم احضارمدیران دردعاوی به بخشنامه شماره12975/178 مورخ8/12/78 ریاست محترم قوه قضائیه استناد می گردد.

نکته2 –درخصوص همکاری قوای انتظامی بخشنامه شماره148/9/404/401 مورخ25/10/78 فرماندهی محترم ناحیه انتظامی استان آذربایجان شرقی به منظورارائه به واحدهای انتظامی سایراستانهابرای تعامل وهمکاری بهترمفید به نظرمی رسد.

 

 

مبحث سوم : طرق برخورد با بهره برداران غيرمجاز از چاههاي مجاز

موضوع اين مبحث چاههايي هستند كه قانوناً بهره برداري از آنها معني ندارد و شامل كليه چاههاي موضوع اين قانون مي شوند «اعم از شرب و بهداشت، صنعتي، كشاورزي و ...»

بهره برداري غيرمجاز در چندين فرض مي تواند باشد.

فرض اول : چاه در مهلت يكساله پروانه حفر شده و بدون اخذ پروانه از آن بهره برداري مي شود كه اين نوع تخلف، استفاده غيرمجاز از منابع تحت الارضي است.

فرض دوم : بهره برداري بيش از حدمجاز ولي براي همان مصرف است (در شرب و بهداشت بيش از 25 مترمكعب در شبانه روز و در ساير چاهها بيش از مقدار تعيين شده در پروانه صادره) در اين نوع تخلف فقط از سفره زيرزميني بيش از حدمجاز استفاده مي گردد.

فرض سوم : بهره برداري تا حدمجاز مي باشد حتي در مواردي كمتر از حدمجاز ولي مورد مصرف تغيير يافته است در اين نوع تخلف آب استحصالي براي مصرف موردنظر كه پروانه يا مجوز «تبصره يك ماده 5» براي آن صادر شده نمي رسد بلكه نوع مصرف فرق مي كند مثلاً پروانه براي گاوداري صادر شده دارنده آن براي كشاورزي استفاده مي كند و بلعكس

 با امعان نظر در ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب و نيز ماده 69 قانون مجازات اسلامي تخلفات مندرج در هر دو مبحث مي تواند مشمول قوانين مذكور باشد.

 

 

 

فصل ششم: ديوان عدالت اداري و دادگاههاي عمومي

درقانون توزیع عادلانه آب ونیزآئین نامه اجرائی آن درمواردی معترض به دادگاههای صالحه راهنمائی شده ازجمله آنهاتبصره محذوف ماده 3 ،تبصره2 ماده 5 ،تبصره 1 ماده 14 ،تبصره ماده 17 ،ماده 19 وماده42 ازقانون وبندهای ب،ج،د،ز ماده44 وتبصره 3 ماده 4 آئین نامه

حال بایددیدمنظورقانونگذار ازدادگاه صالحه چه مرجعی است؟

الف .آراءصادره دراین خصوص

1- دادگاه شعبه اول مشهددرمقام رسیدگی به دعوی شرکت آب منطقه ای به خواسته الزام به صدورپروانه بهره برداری مستنداًبه مواد3و21 قانون توزیع عادلانه آب قرارعدم صلاحیت به شایستگی وزارت نیروصادرکه توسط شعبه بیست ونهم دیوان عالی کشورعیناًطی دادنامه شماره 359/29 مورخ 12/8/86 تائیدمی گردد.

2- دادگاه عمومی مه ولات دررسیدگی به دعوی الزام امورآب به افزایش دبی به استنادمواد21،4،3 و22 قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرورا صالح به رسیدگی دانسته که شعبه هیجدهم دیوان عالی کشورطی دادنامه شماره 551/18 مورخ 14/7/86 آن راعیناًتائیدنموده است .

3- شعبه دوم دادگاه چناران درمقام رسیدگی به دعوی الزام شرکت آب منطقه ای به صدورپروانه کف شکنی به صلاحیت وزارت نیروانشاءقرارنموده که عیناًطی دادنامه شماره 86/227/25 مورخ 10/5/86 درشعبه بیست وپنجم دیوان عالی کشورعیناً تائیدگردیده است.

4- دادگاه اردبیل درمقام رسیدگی به الزام اداره آبیاری به صدورپروانه چاه مستنداًبه بندپ ازشق یک ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری(درزمان حاکمیت قانون سابق)ونیزرای وحدت رویه قضائی شماره556 موخ 10/2/1370 قرارعدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادرودیوان مذکورنیزمستنداًبه رای وحدت رویه شماره 537 مورخ 1/8/1369 محاکم عمومی راصالح به رسیدگی دانسته است که باحدوث اختلاف شعبه بیست ویکم دیوان عالی کشورطی دادنامه شماره 225 مورخ13/3/1386 مستنداًبه ماده 2 وتبصره آن ازقانون توزیع عادلانه آب به صلاحیت وزارت نیرو حل اختلاف نموده است.

(درخصوص استناددیوان عالی به ماده 2وتبصره آن می توان گفت منظوردیوان ماده 3 وتبصره آن بوده که درج ماده 2 احتمالاًاشتباه تایپی است ولی استنادبه تبصره محذوف آنهم حدودپانزده ماه پس ازحذف آن جای تامل دارد!)

 

5- دادگاه عمومی چناران دررسیدگی به دعوی الزام اداره آبیاری به صدورپروانه بهره برداری مستنداًبه مواد19،3 و21 قانون توزیع عادلانه آب به شایستگی وزارت نیزو اظهارنظرنموده که شعبه هیجدهم دیوان عالی کشورطی دادنامه شماره 122/18 مورخ 29/2/1386 آن راعیناًتائیدنموده است.

6- شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظرخراسان رضوی درمقام تجدیدنظرخواهی شرکت آب منطقه ای ازدادنامه شماره 691 مورخ 31/5/85 دادگاه عمومی زبرخان مبنی برالزام به صدورپروانه بهره برداری راباصالح دانستن وزارت نیرونقض واین امرطی دادنامه شماره107/29 مورخ29/2/86 متنداًبه ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب تائیدمی گردد.

7- دادگاه چناران درمقام رسیدگی به دعوی الزام اداره آبیاری به افزایش بهره برداری مستنداًبه مواد21،4،3،و22 قانون توزیع عادلانه آب قرارعدم صلاحیت به شایستگی شرکت آب منطقه ای صادرورای صادره عیناًدرشعبه سی وچهارم دیوان عالی کشورطی دادنامه شماره 523/34 مورخ 20/12/85 تائیدمی گردد .

8- دادگاه شعبه اول مشهددررسیدگی به دعوی الزام شرکت آب منطقه ای به صدورمجوزتغییرمحل مستنداًبه ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب به صلاحیت وزارت نیرواظهارنظرنموده که این امرطی دادنامه شماره556/29 مورخ 13/12/85 درشعبه بیست ونهم دیوان عالی کشورعیناًتائیدگردیده است.

9-  دادگاه آذرشهر در مقام رسيدگي به دعوي ابطال پروانه مستنداً به بند الف ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري(درزمان حاکمیت قانون سابق دیوان عدالت اداری)قرار عدم صلاحيت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادرو شعبه 29 ديوان عدالت نيز مستنداً به تبصره ذيل ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب (درزمان حاکمیت آن)وآراءوحدت رویه شماره 537 مورخ 1/8/1369 هیات عمومی دیوان عالی کشوروشماره24،23 و25 مورخ 7/3/1370 دیوان عدالت اداری به شايستگي محاكم عمومي از خود سلب صلاحيت مي نمايد كه با حدوث اختلاف شعبه هیجدهم ديوان عالي كشور طي دادنامه شماره 1424/18 مورخ13/12/84 مستنداً به تبصره يك ماده 14 قانون توزيع عادلانه آب وزارت نيرو را صالح به رسيدگي دانسته است.

باتعمق درآراء مذکو می توان گفت که اکثردعاوی به طورصحیح طرح نشده است به عبارت دیگردعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته است زیرامستنداًبه عمومات قانونی قانون توزیع عادلانه آب واینکه اجازه حفرچاه،تعمیق آن،تخصیص،تغییرمحل وبه عبارت کلی ترهرگونه استفاده ودخل وتصرف درمنابع آبی(اعم ازتحت الارضی یا سطح الارضی)بایستی بااذن وزارت نیروباشد.ومستنداًبه موادمرقوم ازقانون که معترض رابه دادگاه صالحه راهنمائی نموده است می توان گفت که دراینگونه مواردوبرای جلوگیری ازتطویل دادرسی متقاضی بایستی بدواٌتقاضای خودرابه شرکتهای آب منطقه ای تسلیم وشرکتهای مذکورنیز موظفندپس از یک سلسله نظرخودرابه صورت لا یانعم ومکتوباً به متقاضی اعلام نمایندسپس متقاضی درصورت داشتن اعتراض می تواندبه مبادرت طرح دعوی نماید.به عبارتی چنین دعاوی ابتدابه ساکن وبدون اخذنظروزارت نیروقابلیت طرح راندارند.

وازآراءمبحوث عنه به هیچ وجه صلاحیت عام وزارت نیرو مستفادنمی گرددزیرارسیدگی وزارت نیرویک نوع رسیدگی اداری می باشد.مستنداین امرعدم وجودوپیش بینی قوانین شکلی وماهوی (اعم ازنحوه رسیدگی،تجدیدنظر،قطعیت ،ابلاغ ،مواعد،نحوه اجرای احکام و...) می باشدکه همگی درصلاحیت مراجع قضائی است وقانونگذارمرجعی درطول مراجع مذکوررانپذیرفته است.  

ب:آراء وحدت رويه

1-  راي وحدت رويه شماره 537 مورخ 1/8/1369 هيات عمومي ديوان عالي كشورمستنداًبه تيصره ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب دادگاههاي صالحه راظهوربردادگاههاي عمومي دانسته است.

هرچندتبصره ماده 3 حذف شده ولي درموادديگرهمان قانون (كه شرح آن ذكرشد) قانونگذارمعترض رابه دادگاههاي صالحه ارجاع داده است.

2-  راي وحدت رويه شماره 556 مورخ 10/2/1370 هيات عمومي ديوان عالي كشوررسيدگي به شكايات درموردتصميمات واقدامات شهرداريهارادرصلاحيت ديوان عدالت اداري دانسته است.

دراين راي نيزاولاً: طرف خطاب شهرداريها مي باشند ثانياً: درمواداستنادي قانون شهرداريها به مراجع صالحه اشاره اي نشده است.

3- راي وحدت رويه شماره 23-24-25 مورخ 7/3/1370 هيات عمومي ديوان عدالت اداري عبارت«محاكم صالحه» رادادگاههاي صلاحيت دادادگستري شناخته است.

باتعمق درآراء مذكورمي توان گفت منظورازدادگاه صالحه دادگاههاي عمومي دادگستري مي باشندزيرا،

ازکلمه «محاكم » درمعناي غالب وعرفي آن محاكم دادگستر ي متبادربه ذهن مي گرددوسايرمراجع چون صلاحيت عام رسيدگي ندارندوصلاحيت آنها محدودبه موارداحصاءشده مي باشد لذا محاكم به معناي عام محسوب نمي گردند . به عبارت ديگر در مانحن فيه اصل برصلاحيت مراجع دادگستري بوده وسايرمحاكم استثنائي براصل مي باشند .

ازطرفی درج کلمه«صالحه» بدنبال محاکم تکلیف دیگری ایجادمی نمایدوآن اینکه می بایست مراجعه به محکمه صالح نمودودربررسی صلاحیت محاکم باتوجه به مقررات قانون دیوان عدالت اداری( خصوصاًماده 13 «رسیدگی به شکایات ،تصمیمات ...سازمانهای دولتی   ) ازعبارت «محاکم صالحه» صلاحیت دیوان عدالت اداری نیز متبادر به ذهن می گردد .

به نظرمی رسدباتوجه به آراء وحدت رویه استنادی«بندهای 1 و3 » منظوراز محاکم صالحه محاکم دادگستری باشند.

 

فصل هفتم: هتک حریم چاه یاقنات

الف : ماده 16 قانون توزيع عادلانه آب مقرر مي دارد «وزارت نيرو مي تواند قنات يا چاهي را كه به نظر كارشناسان اين وزارتخانه باير يا متروك مانده و يا به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب المنفعه باشد در صورت ضرورت اجتماعي به مالك يا مالكين احياء آنها را تكليف نمايد و در صورت عدم اقدام مالك يا مالكين تا يكسال پس از اعلام ، وزارت نيرو مي تواند راساً آنها را احيا نموده و هزينه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالك يا مالكين از طريق فروش آب وصول نمايد همچنين مي تواند اجازه حفر چاه يا قنات در حريم چاه يا قنات فوق الذكر صادر نمايد.

مستفاد از ماده مذكور

1-  تكليفي در اين خصوص به وزارت نيرو محول نشده است بلكه در صورت وجود ضرورت اجتماعي (كه مصاديق آن هم مشخص نيست و مي توان گفت كه ضرورت مذكور بسته به زمان ، مكان ، موقعيت سفره هاي زيرزميني و ... متفاوت است) نيز از عبارت «مي تواند» استفاده شده است.

2-  باير يا متروكه يا عملاً مسلوب المنفعه ماندن چاه يا قنات به تشخبص كارشناسان وزارتخانه خواهد بود.

3-    وزارت نيرو طي نامه اي كتباً به مالك يا مالكين احياء آنها را تكليف مي نمايد.

4-  پس از گذشت يكسال از تاريخ اعلام كتبي وزارت نيرو و عدم اقدام مالك يا مالكين وزارت نيرو مي تواند (استفاده مجدد از كلمه «مي تواند» در اين قسمت به اين معني است كه حتي وزارت نيرو پس از اعلام به مالك يا مالكين جهت احياء قنات يا چاه باز تكليفي در اين خصوص ندارد) آنها را راساً احيا نمايد و هزينه صرف شده را در صورت عدم پرداخت مالك يا مالكين از طريق فروش آب وصول نمايد (بنابراين اگر مالك يا مالكين هزينه چاه حفر شده را بپردازندوزارت نیروحقی دراین خصوص نخواهدداشت).

5-    صدور اجازه حفر چاه يا قنات در حريم يا قنات فوق الذكر يا به  عبارت ديگر هتك حريم.

ماده 16 آئين نامه نيز تكمله اين ماده بوده و به نحوه ابلاغ و انتشار آگهي و مدت آن اشاره دارد كه به نظر مي رسد بهتر بود بجاي درج نحوه اقدام در خصوص هر ماده در ذيل يا تبصره آن، قواعد شكلي به طور جامع و مانع براي كليه مواد در فصلي جداگانه ذكر مي شد.

ب : ماده 11 آئين نامه مقرر مي دارد «در مناطق ممنوعه حفر چاه يا قنات بجاي چاه يا قناتي كه خشك شده و يا آبدهي آن نقصان  فاحش يافته و استفاده كافي از آنها به عمل نمي آيد و تا سه سال قبل از ممنوعيت منطقه از آن بهره برداري مي شده با اخذ پروانه مجاز است. مشروط به آنكه اولاً : از آب چاه يا قنات جديد فقط زمينهايي آبياري شوند كه قبلاً از چاه يا قنات قبلي مشروب مي شده اند. ثانياً : در حريم منابع آب متعلق به ديگري نباشد. ثالثاً: حفر چاه يا قنات در ملك غير با اجازه مالك باشد. با حفر اين قبيل چاهها يا قنوات چاه يا قنات قبلي فاقد حريم و متروكه اعلام خواهد شد. اعمال مقررات اين ماده مشروط به آن است كه صاحبان چاه يا قنات حداكثر 5 سال پس از خشك شدن و يا نقصان فاحش آب براي استفاده از مقررات اين ماده به ادارات مربوط مراجعه نمايند پس از انقضاء مدت مذكور در اين مورد تقاضايي قبول نمي شود.

اين ماده نيز شرايط صدور مجوز چاه يا قنات به جاي چاه يا قنات خشك شده در مناطق ممنوعه را بيان نموده است و هر چند اين امر نيز نوعي هتك حريم است ولي اين موضوع خارج از مفاد ماده 16 قانون و نيز ماده 16 آئين نامه مي باشد.

زيرا مواد مذكور به صاحبان يا افراد غير يا خود شركتهاي آب منطقه اي «حسب مورد» تحت شرايطي هتك حريم را اجازه داده ولي آئين نامه مبحوث عنه فقط به صاحبان چاه يا قنات مذكور تحت شرايطي چنين اجازه اي را صادر مي نمايد. حسب ماده مذكور

1-    موضوع ماده در مناطق ممنوعه است و مناطق آزاد مشمول اين ماده نمي شوند.

2-  حداكثر مدت زماني كه متقاضي مي تواند از امتياز اين ماده استفاده نمايد 5 سال است مشروط بر اينكه حداكثر سه سال از 5 سال مذكور به قبل از ممنوعيت منطقه مربوط باشد در غير اين صورت مشمول اين ماده نخواهد شد مثلاً اگر متقاضي در خلال 5 سال مذكور ولي 4 سال قبل از ممنوعيت منطقه مراجعه نمايد به درخواست وي ترتيب اثر داده نمي شود.

3-  متقاضي بايد اثبات نمايد كه تا سه سال قبل از ممنوعيت منطقه از آن بهره برداري مي نموده است.

4-  محل پيشنهادي در حريم منابع مجاور نبوده و رضايت مالكين در صورت ملك غيربودن الزامي است.

5-  اعلام كارشناس مبني بر عدم امكان احياء لايروبي از لحاظ فني و اقتصادي (مستنداً تبصره 1 ماده)

6-  در صـــورت صدور مجوز نيز فقط اراضي قبلي آبياري خواهد شده و افزايش سطح زيركشت ممنوع مي باشد.

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هشتم بهمن 1386ساعت 19:58  توسط علي محمدي  |